اقتصاد شــــــیر

اقتصاد شير:

قانون تضمين خريد :

در سال 1368  با تصويب قانون خريد تضميني محصولات اساسي زراعي شامل ( گندم ، جو ، ذرت، برنج، چقندر قند ، پنبه وش ، سيب زميني، پياز و حبوبات و دانه هاي روغني ) حمايت دولت شكلي قانونمند يافت . در سال 1372 با اصلاح قانون مذكور برخي از محصولات باغي مانند كشمش ، خرما ، انجيل و ... تحت پوشش اين قانون قرار گرفت .اما محصولات دامي به جهت ماهيت و نوع محصولات امكان تعيين قيمت تضميني براي يك مقطع حد اقل يكساله وجود ندارد . لذا دولت به منظور كاهش ريسك قيمتي و حصول اطمينان خاطر به توليدكنندگان محصولات دامي از جمله توليد كنندگان گوشت مرغ و تخم مرغ با همكاري دستگاههاي ذي ربط و در مقاطع مختلف سال نسبت به تامين قيمت كف و سقف اقدام نموده است و متناسب قيمتهاي تعيين شده و با مداخله در بازار از طريق خريد مازاد عرضه و ذخيره سازي آن و يا فروش اين محصولات از محل منابع ذخيره كسري عرضه را تامين نموده است و عرضه و تقاضا را در بازار به تعادل مي‌رساند ضمن اينكه با تعيين يارانه صادراتي براي محصولات فوق الذكر شرايط را براي حضور در بازارهاي جهاني بهبود بخشيده است .

قيمت خريد شير :

اگرچه تا كنون دولت براي محصول شير قيمت خريد تضميني تعيين نكرده و اعتبار خاصي را به نام خريد تضميني شير هزينه نكرده است . ليكن قيمت شير خام هر ساله توسط وزارت جهاد كشاورزي به كميته تنظيم بازار پيشنهاد و در ستاد تنظيم بازار به بحث گذاشته مي‌شود و در نهايت قيمت آن در شوراي اقتصاد به تصويب مي‌رسد و كارخانه‌جات فرآوري مؤظف به خريد  شير به قيمت مصوب شوراي اقتصاد مي‌باشد .

قيمت مصوب، مبناي قيمت تمام شده شير يارانه اي قرار مي‌گيرد و به عنوان قيمت پايه در قيمت محصولات لبني غير يارانه اي تاثير مي‌گذارد . بر اساس قيمتهاي مصوب شير و شاخص بهاي عمده فروش روند رابطه مبادله در طول دوره بررسي به نفع توليد كننده شير بوده است . تعيين قيمت مناسب ، رشد تقاضاي مصرف شير و فرآورده هاي شيري ، توسعه صنايع جانبي ، افزايش يارانه ها و ... تاثير قابل ملاحضه اي در رشد توليد شير خصوصا در حاشيه شهرهاي بزرگ داشته است .

بيمه :

بخش توليد به صورت عام و توليد محصولات كشاورزي به صورت خاص مملو از مخاطرات و تؤام با ريسك است اين تهديدات آسيب پذيري شديدي را براي توليد كنندگان بخش كشاورزي به وجود مي‌آورد و نسبت به قيمتها و عملكرد محصول ، يكنوع عدم اطمينان وجود دارد . عدم اطمينان نسبت به قيمت و عملكرد بر روي تصميمات توليد كنندگان تاثير مي‌گذارد و نتايج تصميم گيري متفاوت از نتايج تصميم گيري در شرايط اطمينان خواهد بود . با وجود ريسك در توليد و قيمت امكان دارد كه قانون عرضه صادق نباشد و عرضه محصول به عوامل ديگري مانند درجه ريسك پزيري ، توزيع احتمالاتي قيمت و عملكرد و ... متكي شود . روش هاي متعددي در جهت كنترول و كاهش اثرات و ريسك وجود دارد ، توليدكنندگان از ابزارهاي مختلف مديريت ريسك در جهت تغيير توزيع احتمالي نتايج نهايت فعاليت خود استفاده مي‌نمايند . اگر چه اين عمل ممكن است بدون توجه به اصول علمي مديريت ريسك و به صورت نا خواسته و بر اساس تجربه صورت گيرد .

بيمه محصولات كشاورزي به عنوان يكي از ابزارهاي كاهش ريسك طيف وسيعي از خطرات را پوشش مي‌دهد .

بيمه در زير بخش دام :

در سال 1372 فعاليتهاي بيمه دام با اجراي بيمه طرح هاي دام صنعتي گاو شيري اصيل در اطراف تهران و دامهاي عشاير و قوچ اصيل ( گوسفند و بز در خراسان و منطقه فيروز آباد فارس ) شروع شد و هم اكنون در زير بخش دام و طيور و آبزيان پرورشي ، اسب ، شتر و زنبور عسل را تحت پوشش قرار داده است .

بر اساس تبصره 7 قانون صندوق بيمه ، اين صندوق مي‌بايست به تدريج ، آمادگي خود را براي انجام وظايف محوله بر اساس اين لايحه در تمام مناطق كشور و براي هر محصول اعلام نمايد ، ميزان حق بيمه دريافتي و نحوه بيمه و دامنه پوشش بيمه عمدتا از طريق كارشناسان بيمه تهيه و اجرا مي‌شود . سهم دولت و توليد كننده متناسب با نوع محصول و درجه ريسك مشخص مي‌شود . اگر چه بر اساس قانون فوق الذكر وزارت جهاد سازندگي داراي نماينده در سطح هيات مديره صندوق مي‌باشد . اما به نظر مي‌رسد وزارت مربوطه در تعيين نوع محصولات ، حق بيمه دريافتي ، نقش قابل ملاحضه اي ندارد .

لذا انجام بررسي هاي تحليلي به منظور شناسايي و تعيين تاثير نسبي بيمه و برآورد درجه كارايي و تاثير گذاري آن به عنوان يكي از راه هاي تضمين سرمايه گذاري در بخش ضرورت دارد و بايد اقدامات مؤثري را براي يافتن مكانيسم هاي جبران خسارت ، زمينه پذيرش بيمه دام ، اشاعه فرهنگ بيمه با مشاركت دامداران ، و بررسي عوامل مؤثر در گسترش دامنه بيمه انجام گيرد .

منبع : مؤسسه پژوهشهاي برنامه ريزي و اقتصاد كشاورزي